السبت, 19 أيار/مايو 2012 23:47

القوات المسلحة:وكالات

اتفق قادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية اليوم على إطلاق المحادثات حول اتفاقية للتجارة الحرة بينهم هذا العام.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك، الذي يحضر قمة ثلاثية في بكين إلى جانب رئيس الوزراء الصيني ون جياباو ونظيره الياباني يوشيهيكو نودا، لتوسيع نطاق الاستثمارات الصينية واليابانية بكوريا الجنوبية.

ووصف بلاده بأنها مركز للتجارة الحرة، وأنها ترتبط بالأسواق الكبرى الأخرى عبر شبكة من اتفاقات التجارة الحرة.

وأدلى الرئيس الكوري الجنوبي بهذه التصريحات خلال اجتماع مع كبار رجال الأعمال من كوريا الجنوبية والصين واليابان على هامش محادثات القمة السنوية بين الدول الثلاث صاحبة أكبر اقتصادات بالقارة الآسيوية.

ولفت ميونغ باك إلى أن كوريا الجنوبية باتت مركزا للتجارة الحرة ومرتبطة بأسواق تشكل 61% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعد إبرام اتفاقات تجارة حرة مع 45 دولة من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

من جانبه وصف رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الاتفاق بالقرار الإستراتيجي، مشيراً إلى أنه يتعين على الدول الثلاث بذل جهود ملموسة للتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بوقت قريب.

وتوصلت القمة إلى اتفاق حول تعزيز الاستثمارات وتسهيلها وحمايتها، وقال جياباو إن الدول تعهدت بتنفيذ الاتفاق بشكل جدي لخلق بيئة مستقرة وعادلة وشفافة لتوسيع الاستثمار المتبادل بين الدول الثلاث وتعميق الاندماج الاقتصادي.

وأضاف أن الدول الثلاث اتفقت على تعزيز التعاون النقدي والمالي وتعزيز تطوير سوق السندات الآسيوي.

وفي حالة إتمام اتفاق التجارة الحرة بين البلدان الثلاث فإن من شأن ذلك أن يؤدي لتأسيس واحد من أكبر الأسواق العالمية، حيث تمثل كوريا الجنوبية والصين واليابان معا 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و17.5% من إجمالي التجارة العالمية و22% من تعداد سكان  العالم.

وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لكل من اليابان وكوريا الجنوبية. ويتوقع أن ترفع اتفاقية التجارة الحرة إجمالي الناتج المحلي الصيني بما يصل إلى 2.9%، وإجمالي الناتج المحلي الياباني بـ0.5%، والكوري الجنوبي بـ3.1%.

السبت, 19 أيار/مايو 2012 23:47

القوات المسلحة:وكالات

قالت الصين إن فائضها التجاري ارتفع في الشهر الماضي مما يثير المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لم يفعل ما يكفي لزيادة الطلب المحلي.

وأظهرت أرقام صادرة عن إدارة الجمارك أن الواردات زادت بنسبة 0.3% إلى 144.8 مليار دولار، في حين زادت الصادرات بنسبة 4.9% إلى 163.2 مليار دولار، مما رفع الفائض التجاري إلى 18.4 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الفائض المسجل في مارس/آذار والبالغ 5.35 مليارات دولار.

ويخشى من أن يكون ضعف الواردات إشارة بأن صناع السياسة في الصين أخفقوا في زيادة الطلب المحلي أو أن يكون هناك تحول في سياسة الحكومة الرامية إلى إبطاء النمو الاقتصادي المتسارع.

من ناحية أخرى أفادت تقارير إخبارية أن مبيعات السيارات في الصين سجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي تراجعا بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.42 ملايين سيارة في حين زاد الإنتاج بنسب 0.47%  في الفترة نفسها إلى 6.43 ملايين سيارة.

وذكر اتحاد منتجي السيارات الصيني في بيان أنه تم بيع 5.05 ملايين سيارة ركاب خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي في السوق الصينية بزيادة نسبتها 1.9% عن الفترة نفسها من العام  الماضي.

وعزت تقارير تراجع المبيعات إلى إلغاء نظام الدعم الحكومي لمشتري السيارات الجديدة.

في الوقت نفسه واصلت شركات السيارات الأجنبية في الصين تعزيز مبيعاتها مقارنة بالشركات الصينية. فقد زادت مبيعات سيارات الركاب الألمانية في الصين بأكثر من 10% في حين سجلت السيارات الفرنسية والأميركية والكورية الجنوبية واليابانية نموا في مبيعاتها بالصين أيضا.

في المقابل تراجعت مبيعات السيارات الصينية بنسبة 5.2% مقارنة بالشهور الأربعة الأولى من العام الماضي لتصل إلى 2.14 مليون سيارة.