القوات المسلحة:وكالات
أكدت د. آمنة ضرار وزيرة الدولة بالعمل ضرورة مراجعة وتفعيل القوانين المتعلقة بالسلامة المهنية والبيئة لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية واصابات العمل
وقالت خلال مخاطبتها المنتدى الذي نظمه مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة العمل والصناعة والتجارة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للحوادث الصناعية أن وزارتها تسعي باستمرار لتحقيق ما يحتاجه الإنسان السوداني خاصة في الجانب التأميني باعتبار أن الموارد البشرية من أهم الموارد التي تعمل علي تنمية وتطوير البيئة وتحقق سلامة وصحة العامل.
وأضافت أن الوزارة تقوم باستخلاص أفكار وأراء الخبراء لوضع التشريعات الجديدة لتخرج بنتائج تعمل علي معالجة ومراقبة ما يحدث من إصابات في أماكن العمل والعمل علي معالجتها وتقديم الإسعافات الفورية ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة علي ذلك.
ووعدت الوزيرة بان تعمل وزارتها علي تطوير أدوات السلامة بكل المستويات الحكومية والقطاع الخاص بوضع سياسات فى هذا المجال .
وقالت لابد من قيام مراكز تدريبية تخصص للسلامة المهنية وضرورة نشر الوعي الوقائي في المجتمع وأحياء دور المجالس الخاصة بالسلامة والبيئة الصحي، وأضافت من الضرورة وضع تدابير وقائية تهدف الي منع وقوع المخاطر والحد من انعكاساتها عند حدوثها وتوفير حماية شامله وكاملة لكل العناصر الإنتاجية وفي مقدمتها العنصر البشري مما يحقق التطور والازدهار في المجتمع.
من جانبه أوضح الصديق جمعة باب الخير وكيل وزارة العمل ان وزارته بها ادارة عامة للسلامة والصحة المهنية مختصة بوضع التشريعات والمعايير والتأكد من تطبيقها وتعمل علي حماية المختصين بمنع الحوادث وتعمل علي بناء قدرات الإنسان في كيفية التعامل مع الإصابات وقال لابد من تقوية الإدارات الخاصة بالسلامة لتقوم بدورها وتشرف علي أساسيات ومواصفات السلامة وتعمل علي معالجة الآثار المتعلقة بالعمال المتمثلة في البيئة الصحية واللبس الوقائي والتهوية الصحيحة خاصة في المصانع والتعامل مع الحوادث الطارئة وطالب بإقامة الدراسات خاصة في حالة انتشار المصانع لتكون في بيئة مناسبة وبعيدا عن المناطق السكنية وأهمية تطبيق القوانين لردع المخالفين.